به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بهزیستی کشور و مرکز حل اختلاف قوه قضائیه امروز با حضور سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن موسوی برگزار شد که بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی برای حل اختلاف، توسعه فرهنگ صلح و سازش، قضازدایی و حمایت از جامعه هدف بهزیستی تأکید دارد.
سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، در این مراسم با بیان اینکه رسالت اصلی سازمان بهزیستی تحقق سلامت اجتماعی است، اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه سلامت اجتماعی، مسئله آسیب‌ها و جرائم اجتماعی است و نوع نگاه به این موضوع پس از انقلاب اسلامی دچار دگرگونی‌های اساسی شده است.
وی با تشریح تغییر رویکردها در مواجهه با آسیب‌ها و جرائم اجتماعی گفت: در دهه نخست انقلاب نگاه غالب به آسیب‌های اجتماعی بیشتر اخلاقی و آخرت‌محور بود و ابزار اصلی نیز پند و نصیحت محسوب می‌شد اما این رویکرد به تنهایی نتوانست به کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر شود و پاسخگوی پیچیدگی این مسائل نبود.
حسینی ادامه داد: در دهه دوم انقلاب، رویکرد کنترلی و انتظامی پررنگ شد و در اواسط دهه ۶۰، سازوکارهایی مانند گزینش و حراست با سخت‌گیری بیشتری دنبال شد تا از این طریق آسیب‌ها و جرائم کاهش پیدا کند، اما این رویکرد نیز نتوانست به تنهایی به کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر شود.
عبور از رویکرد صرفاً پلیسی و اخلاقی به نگاه اجتماعی
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به شکل‌گیری رویکرد اجتماعی در دهه سوم انقلاب اظهار کرد: در دهه سوم، رویکرد اساساً تغییر کرد و این باور شکل گرفت که نگاه صرفاً پلیسی، کنترلی یا اخلاقی به جرم و آسیب‌های اجتماعی نگاهی تقلیل‌گرایانه است چون جنس بسیاری از این مسائل اجتماعی است و باید مسئله را اجتماعی دید و برای آن نسخه اجتماعی ارائه کرد.
وی افزود: اگر مسائل اجتماعی را با رویکرد اجتماعی ببینیم، بهتر می‌توانیم به کنترل و کاهش آنها کمک کنیم. نتیجه این نگاه آن بود که در مواجهه با جرم و آسیب، رویکرد خود را تغییر دهیم و به جای تمرکز صرف بر برخورد پس از وقوع جرم، خط سیر شکل‌گیری آسیب و جرم را نیز ترسیم کنیم.باید رویکردی ساختاری و پیشگیری‌مدار در برخورد با آسیب‌های اجتماعی حاکم شود؛ به این معنا که نهادهای اجتماعی به گونه‌ای کارکردی شوند که محصول فعالیت آنها افزایش امنیت اجتماعی و کاهش جرم باشد.
وی با بیان اینکه حتی با وجود اقدامات پیشگیرانه نیز جرم به صفر نخواهد رسید، گفت: نخستین جایی که با جرم مواجه می‌شود، پلیس است، اما در رویکرد اجتماعی باید پلیس اجتماعی جایگزین اجتماع پلیسی شود. ایجاد مراکز مشاوره در نیروی انتظامی در همین راستا بوده و حضور مددکاران اجتماعی در کلانتری‌ها نیز با هدف حرکت به سمت قضازدایی و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی شکل گرفته است.
شوراهای حل اختلاف گامی برای کاهش فرایند قضایی
حسینی ادامه داد: پس از پلیس، قوه قضائیه قرار دارد و این قوه نیز می‌تواند در مواجهه با مسائل، رویکردی صرفاً قضایی داشته باشد یا از رویکردهای قضایی، تربیتی و اجتماعی استفاده کند. ایجاد شوراهای حل اختلاف در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ چراکه میانجیگری و تلاش برای حل اختلاف می‌تواند به کاهش فرایند قضایی و جلوگیری از ورود برخی اختلافات به مراحل پیچیده‌تر دادرسی کمک کند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور مجازات‌های جایگزین حبس را یکی دیگر از تحولات مهم در این زمینه دانست و گفت: این موضوع می‌تواند آثار اجتماعی قابل توجهی داشته باشد.
وی با اشاره به تجربه اجرای برخی طرح‌ها در استان کرمانشاه اظهار کرد: در این استان مراکز بهبود و مهارت‌آموزی ایجاد شد و در مواردی برخی مجازات‌های حبس به مجازات‌های جایگزین تبدیل شد و حاصل آن برای ایجاد مراکز مهارت‌آموزی و کمک به افرادی که از اعتیاد نجات یافته بودند، مورد استفاده قرار گرفت.
حسینی ادامه داد: این تجربه نشان داد که می‌توان با تغییر رویکرد از مجازات صرف به سمت اقدامات اصلاحی، تربیتی و مهارت‌آموزی، نتایج اجتماعی بهتری به دست آورد و در آن طرح، میزان بازگشت مجدد به اعتیاد نیز کاهش پیدا کرد. نگاه اجتماعی باید درون زندان‌ها نیز دنبال شود، در زندان نیز رویکردهای ترمیمی و تربیتی باید مورد توجه قرار گیرد و اقدامات اصلاحی و تربیتی توسعه پیدا کند و زندان نباید صرفاً محلی برای نگهداری مجرمان باشد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: در ادامه همین مسیر، هیئت‌ها و شوراهای حل اختلاف با نگاه ترمیمی و ترکیبی از رویکرد قضایی و اجتماعی شکل گرفتند و آثار مثبتی در حوزه میانجیگری، صلح و سازش، کاهش بار ناشی از فرایند دادرسی، قضازدایی و زندان‌زدایی داشته‌اند.
همکاری بهزیستی و مرکز حل اختلاف برای حمایت از جامعه هدف
حسینی با اشاره به شرایط جامعه هدف سازمان بهزیستی گفت: در بهزیستی با افرادی مواجه هستیم که در لبه تحمل و در آستانه فرورفتن در شرایط دشوار قرار دارند و در فرایندهای قضایی نیز برخی از این افراد به مساعدت و معاضدت اجتماعی نیاز دارند. همکاری سازمان بهزیستی با قوه قضائیه در اوج خود قرار دارد و این تفاهم‌نامه نیز با هدف استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حمایت بیشتر از جامعه هدف سازمان بهزیستی به امضا می‌رسد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور یکی از ظرفیت‌های مهم این همکاری را طرح سلام محله عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۲۷۵۰ کانون سلام محله در کشور فعال هستند که می‌توانند در اختیار شورای حل اختلاف قرار گیرند و تسهیلگران این کانون‌ها نیز می‌توانند با شوراهای حل اختلاف ارتباط برقرار کرده و به ترویج فرهنگ حل اختلاف، صلح و سازش در محلات کمک کنند.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت قضات برای ترویج فرهنگ صلح و سازش تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت قضات و مجموعه قضایی برای توسعه این فرهنگ در جامعه استفاده شود.
بانک زمان می‌تواند به معاضدت قضایی متصل شود
حسینی یکی دیگر از ظرفیت‌های قابل استفاده را بانک زمان دانست و گفت: یکی از موضوعاتی که می‌توان در بانک زمان تعریف کرد، معاضدت قضایی است به این معنا که افراد داوطلب بتوانند بخشی از خدمات خود را در این قالب ارائه دهند و در مقابل، از خدمات دیگر این شبکه استفاده کنند.
وی همچنین به ظرفیت شبکه داوطلبان سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: شبکه داوطلبان بهزیستی ظرفیت گسترده‌ای دارد و باید بررسی شود که چه تعداد از این داوطلبان می‌توانند در چارچوب تفاهم‌نامه، در حوزه صلح، سازش، میانجیگری و حمایت اجتماعی در کنار شورای حل اختلاف قرار گیرند.
در ادامه این مراسم سیدحسن موسوی‌چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز در این مراسم با اشاره به همکاری گسترده بهزیستی و قوه قضائیه گفت: بهزیستی یکی از شرکای پرکار قوه قضائیه است و بخشی از نیاز سازمان، ایجاد شعب تخصصی متناسب با ذی‌نفعان و جامعه هدف بهزیستی است. تجربه‌هایی در این زمینه در استان گلستان داشته‌ایم و بخشی از ذی‌نفعان سازمان، کودکانی هستند که در موضوعاتی مانند حضانت با مسائل حقوقی و قضایی مواجه می‌شوند بنابراین در حوزه حل اختلاف به مراکز و سازوکارهای میانجیگرانه متناسب با این گروه‌ها نیاز داریم.
موسوی‌چلک با تأکید بر ضرورت قضازدایی گفت: یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند به کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط با سازمان بهزیستی کمک کند، استفاده بیشتر از ظرفیت‌های حل اختلاف است و این موضوع نیازمند توجه جدی‌تر است.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور یکی از الزامات استفاده از ظرفیت‌های حل اختلاف را آموزش قضات و کارشناسان دادگستری درباره ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه اجتماعی دانست و گفت: سرفصل آموزشی مربوط به این موضوع تدوین شده، اما اجرای آن هنوز محقق نشده است. لازم است قضات و کارشناسان دستگاه قضایی با ظرفیت‌های اجتماعی و قانونی موجود در حوزه بهزیستی و سایر نهادهای اجتماعی آشنایی بیشتری پیدا کنند تا بتوان از ظرفیت‌های قضازدایی و میانجیگری به شکل مؤثرتری استفاده کرد.
موسوی‌چلک همچنین بر ضرورت استقرار مددکاران اجتماعی در شعب حل اختلاف تأکید کرد و گفت: حضور مددکار اجتماعی می‌تواند به شناخت بهتر ابعاد اجتماعی اختلافات، ارزیابی شرایط افراد و انتخاب راهکار مناسب برای حل اختلاف کمک کند.
نظر شما